Présentations des recommandations et des résultats du Medias Monitoring pour la période transitoire, présentés lors de la conférence de presse à télécharger.

Télécharger: Rapport Final: Recommandations

Télécharger:Rapport Final: Résultats

من خلال عيون النساء

التوطئـــــة

ر.الندوة_الدولية_حول_دسترة_حقوق_الإنسان_ للنساءTéléchargement

Page de l’évènement sur Facebook : ici
Téléchargez le document du calendrier en PDF : ici

تتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بكلّ ألم وانشغال ما يتعرّض له الإتحاد العام التونسي للشغل من اعتداءات وهجمات متكرّرة وصلت إلى حد اقتحام بعض مقراته وحرق وثائقه وتكديس القمامات حتى في بطحاء محمد علي، هذه الساحة التي احتضنت أهمّ نضالات الشعب التونسي عبر مراحل متعددة. فمنذ التحرّر الوطني لا تزال بطحاء محمد علي الحامي رمزا للتضامن العمالي ومحطة لكل أشكال النضال الوطني والاجتماعي والديمقراطي وتأكد هذا الدور الهام بما احتضنته هذه الساحة من تجمعات واعتصامات للحركة الاحتجاجية الشعبية في أحلك الفترات وأشدها قمعا خلال الفترة التي سبقت 14 جانفي 2011 وبعدها.
ان الجمعية إذ تدين هذه الهجمة الشرسة ضد الاتحاد فهي تندّد بكلّ شدّة بالمناورات التي تحاك ضدّ المنظمة الشّغيلة. كما تعتبر أن هذه الأعمال التي تحاول إهانة الاتحاد والحط من قيمته لا تستهدف المنظمة فحسب بل هي مساس بالحقوق الأساسية والإنسانية للعمال وأولها حق الإضراب. ولأن الإتحاد العام التونسي للشغل كان ولا يزال الدرع الواقي لحقوق التونسيات والتونسيين وجدار الصدّ للضربات الموجعة للطبقات الكادحة والفئات المهمّشة والشغالين عامة فإننا ندعو كل القوى التقدمية للتضامن مع الاتحاد والتجند للدفاع عنه .
وإذ تعبر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن تضامنها مع الإتحاد العام التونسي للشغل كمكسب وطني للشعب التونسي ، فهي تطالب الحكومة التونسية :
• بتحمل مسؤوليتها في حماية مقرات هذه المنظمة الوطنية وفتح تحقيق فوري في جملة الاعتداءات الإجرامية الحاصلة والكشف عن مرتكبيها و محاسبة من يقف وراءها.
• بحماية وضمان الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب .
• بمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي وذلك بفتح حوار وطني وجدي مع جميع الأطراف.
• بتوفير الأمن للمواطنات والمواطنين وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.
• باتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف موجات العنف المنظم.
كما نناشد كلّ الأحزاب وجميع مكونات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب الإتحاد من أجل استكمال أهداف ثورة الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

و ما نشهده نحن عضوات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومع تراكم أحداث العنف المعنوي واللفظي والجسدي وتواتر فتاوي القتل في المواقع الاجتماعية لمفكراتنا ومفكرينا ومبدعاتنا ومبدعينا وتجرؤ الدعاة الجالبين لثقافة عنصرية معادية للديمقراطية ولحقوق الإنسان  » كوجدي غنيم » الذي حلّ بتونس الأسبوع الفارط إثر دعوة وجّهت إليه من قبل أربع جمعيات دينية لإلقاء دروس في الفضاءات العمومية وفي مساجد تونس في جهات عديدة من البلاد ناشرا البغض والفتنة بين فئات المجتمع التونسي هذا المجتمع المتفتح على كل الثقافات والمتعايش مع كل الأقليات منذ آلاف السنين ناعتا النساء التونسيات خاصة الرياضيات والمبدعات منهن بالعري والكفر

وفي غياب موقف سياسي واضح للحكومة المؤقتة التي تتناقض مواقفها بين ما هو معلن للرأي العام وما يجري من أحداث غريبة عن مجتمعنا وثقافتنا وهويتنا التونسية.

فإننا نعرب :

• عن قلقنا لتردي وضعية الحريات العامة والخاصة في تونس والتي كانت ولا تزال مطلبا أساسيا من مطالب الثورة التونسية « الحرية والشغل والكرامة والمساواة ».
• عن رفضنا لمن يشكك في قدرتنا على اختيارنا للنمط الذي نريد أن نحيا عليه والذي تحترم فيه هويتنا التونسية أوالسخرية والتهكم عليه.
• عن رفضنا لما يسعى إليه الدعاة المشارقة من ترويج ثقافة غريبة عنا تمسّ الحقوق الإنسانية عامّة وحقوق النّساء والأطفال خاصة تلك المستوحاة من الحضارة الفرعونية والمتمثلة في ختان البنات. أو تجريم النساء لممارسة الرياضة والإبداع مما يعطل انخراطهنّ في الشأن العام الوطني ويخضعهن للتمييز القائم على الجنس وكل ما يدعو إلى التطرف والتقوقع.

• عن رفضنا وبشدة كل ما من شأنه أن يمسّ مكاسب النساء وحقوقهن وقيم مواطنتهن المستمدة من مبادئ الجمهورية والدولة المدنية.
نضمّ صوتنا إلى كل الأصوات الحرّة المتعالية في تونس

• ونندّد بتوظيف المساجد والفضاءات العمومية لبث الخطابات المشحونة وتسويقها لبناتنا وأبنائنا لتحرضهم على العنف وتعمق التفرقة بين كل الفئات الاجتماعية.
• نطالب سلطة الإشراف من رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي ووزير حقوق الإنسان من توضيح مواقفهم بكل دقة مما ينشر من مواقف وأقوال وادعاءات غريبة عن مجتمعنا التونسي تريد أن تجعل من تونس نموذجا على شاكلة مغايرة لتعايشنا في ظل الاختلاف والتسامح.
• نطالب بضرورة ضمان الأمن العام وحماية المواطنات والمواطنين.
• نذكر بان الديمقراطية الذي استشهد من اجلها العشرات من بنات وأبناء هذا الوطن لا يمكن أن تنبني في مناخ يسود فيه العنف وتغيب فيه احترام الحريات الأساسية العامة والفردية.

.

عقدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لقاء دوليا بعنوان « دسترة حقوق  النساءّ » وذلك في مدينة تونس يومي 4 و5 فيفري 2012 بحضور نساء تونسيات من مختلف الجهات التونسية وبحضور نساء عربيات من كل من لبنان وفلسطين والمغرب وليبيا والجزائر والبحرين واليمن وصديقات من المبادرة الأوروبية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وممثلات المجتمع المدني التونسي من جمعيات نسوية وأحزاب سياسية وجمعيات شبابية والاتحاد التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. هذا وقد حضرت جلسة الافتتاح السيدة محرزية العبيدي عن المجلس التأسيسي والفنانة التونسية  ّجليّلة بكار التي قامت بتقديم النص الافتتاحي للمجلس التأسيسي الصوري تلاها تقديم التجربتين الفلسطينية حول البرلمان الصوري والتجربة المغربية حول دسترة حقوق النساء

تلا ذلك انتخاب المناضلة النسوية بشرى بلحاج حميدة رئيسة للمجلس التأسيسي الصوري والمناضلة  الشابة سلمى الجبابلي نائبة للرئيسة، وكل من المناضلات سناء بن عاشور  ونجاة اليعقوبي ومنية بن جميع رئيسات للجان المبادئ والحقوق والآليات

وقد أجمع الحضور أنه واستمرارا للروح النضالية التي انطلق منها الشعب التونسي في ثورته دفاعا عن الحرية والكرامة والمساواة، وما فتحته الثورة من آمال لكل امرأةورجلتونسية وتونسي في تحقيق حياة كريمة، وحفاظا على مكتسبات هذه الثورة التي حققها النساء والرجال جنبا إلى جنب وتكريسا لشعار الجمعية ّثرنا سويا…نبني سوياّ فقد تولى المجلس التأسيسي الصوري إعداد وتقديم مشروع دسترة حقوق النساء للتأكيد على عدم المساس بمكتسبات الشعب التونسي وحمايتها وتطويرها بما يخدم تحقيق كامل أهداف الثورة بالقضاء على جميع أشكال التمييز الجهوي، والديني والعرقي والجنسي والتمييز القائم على اللون والمعتقد والفكر والإبداع، من منطلق أن التنمية الشاملة والمستدامة هي تلك التنمية التي تستهدف كل النساء والرجال دون استثناء وتستثمر في كافة الموارد البشرية المتاحة

:وانطلاقا من ذلك فقد أكد المجلس التأسيسي الصوري ما يلي

ضرورة مراعاة تأنيث وتذكير الخطاب اللغوي في نص الدستور، على اعتبار أن الاستخدام المفرط للغة الذكورية يعمل على المساهمة  في تكريس إقصاء النساء من الفضاء العام

إدراج مبدأ المساواة وعدم التمييز وفقا لما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقيات الدولية 

ضمان المساواة التامة والفعلية في الحقوق والواجبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية 

ضرورة تعهد الدولة بإحداث آليات قانونية ومؤسساتية لضمان تكريس المساواة وعدم التمييز 

هذا وقد أكد كل من الحاضرات والحاضرون على أن تواجد النساء في المجلس التأسيسي وعلى ضعفه إنما يعد مكسبا هاما وخطوة هامة لتحقيق المساواة التي ناضلت من أجلها الحركة النسوية التونسية
كما أكد الحضور على أهمية التوجه إلى كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشعب التونسي بكافة فئاته من أجل العمل معا على استكمال تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة والتي لا يمكن  فصلها عن تحقيق المساواة الفعلية
وكما كان وضع المرأة التونسية طلائعيا ورائدا في المنطقة العربية فسنعمل معا من أجل أن يكون دستورنا مثالا يحتذى من قبل كافة النساء في العالم لما سيتضمنه من قيم ومبادئ وحقوق تضمن كرامة المرأة والرجل على حد سواء في مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية

L’ATFD a tenu les  4 et 5 février 2012 à Tunis un séminaire international sous le titre «Pour la constitutionnalisation des droits des femmes ». Plusieurs participantes venant des différentes régions de la Tunisie y ont pris part en présence d’invitées arabes du Liban, de Palestine, du Maroc, de Lybie, d’Algérie, du Bahrayn, du Yemen, de l’Initiative européenne et de nombre de composantes de la société civile tunisienne représentant les associations féministes et de jeunesse, les partis politiques, l’Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT), la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH). La séance inaugurale s’est déroulée en présence de la Vice-présidente de l’assemblée, Madame Meherzia Labidi au nom de l’Assemblée nationale constituante et de la comédienne Jalila Baccar qui  a fait lecture de la déclaration d’ouverture des travaux de la constituante symbolique. Au cours de cette séance ont été présentées l’expérience palestiniennes de parlements fictifs et celle marocaine de constitutionnalisation des droits des femmes. Après quoi, il a été procédé à l’élection de la militante Bochra Bel Haj Hmida à la présidence de l’Assemblée symbolique ; de la jeune Salma Djebabli à la vice-présidence et des militantes Sana Ben Achour, Najet Yacoubi et Monia Ben Djemiî à la présidence des commissions des principes, des droits  et des mécanismes.

Les participantes et participants ont été unanimes à inscrire leur projet dans le prolongement de l’esprit de la révolution du peuple tunisien pour la liberté, la dignité, l’égalité et sur l’espoir qu’elle a fait naître pour toutes Tunisiennes et Tunisiens de vivre une vie de dignité. C’est sur ces acquis de la révolution -  que  hommes et femmes, côte à côte, ont menée -  et du mot d’ordre de l’association « Ensemble nous nous sommes révoltées, à égalité nous devons continuer », que l’assemblée a pris en charge d’élaborer un projet de constitutionnalisation des droits des femmes. Le but est de préserver ces acquis de toute atteinte en les protégeant par la constitution et de les améliorer, compte tenu des objectifs de la révolution et ce, par l’élimination de toutes les discriminations sur des bases sexuelles, régionales, religieuses, raciales ainsi que de toute discrimination en raison de la couleur, de la croyance, de la pensée. Le principe étant qu’il n’y a  de développement humain durable que s’il intègre sans exclusive tous les hommes et toutes femmes et qu’il leur permette à tous de bénéficier de toutes les ressources disponibles.

Sur cette base, l’Assemblée constituante symbolique a insisté sur la nécessité de:

1- Décliner la rédaction de la future constitution en féminin/masculin partant du constat que l’excessive masculinisation du langage en cours participe d’une représentation consacrant l’exclusion des femmes de l’espace public.
2- Consacrer les principes d’égalité et de non discrimination conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et de toutes les conventions internationales prises sur sa base.
3- Garantir l’égalité effective et entière en droits et en devoir dans tous les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux
4- S’engager à prendre toutes les mesures opérationnelles et les mécanismes juridiques et institutionnels aptes à concrétiser en pratique l’égalité et la non discrimination

Toutes les participantes et participants ont insisté sur l’acquis que représente la présence de femmes députées au sein de l’Assemblée nationale constituante. Cette présence, quoique encore en nombre inégal, est un pas dans la voie de l’égalité pour laquelle le mouvement féministe a luttée.

De même il a été fortement recommandé de s’adresser à tous les partis politiques, les organisations de la société civile ainsi qu’à tout le peule tunisien en ses différentes composantes pour œuvrer ensemble à parachever les objectifs de liberté et de dignité que la révolution a levés et dont on ne peut dissocier  l’égalité effective, pleine et entière.

Ainsi, à l’image du rôle pionnier que les Tunisiennes ont joué dans la région Arabe, les participantes et participants se sont engagés à œuvrer pour que la future constitution soit le modèle à suivre par les femmes partout dans le monde en raison des valeurs et des principes de dignité et de droits humains qu’elle contient assurant à toutes et à tous de vivre sous le règne de la liberté, la démocratie et la justice.

Au programme également la projection de films et un concert. Cette rencontre internationale aura lieu les 4 et 5 février 2012 à partir de 9h00 au Palais des Congrès.

via : gnet.tn

وإننا اليوم نشعر بحاجة إلى أن نذكر بمثل هذا الموقف المبدئي والمدير العام لقناة نسمة يمثل أمام القضاء بتهمة خلنا أنها انقرضت من محاكمنا مع سقوط النظام الديكتاتوري

لا يسعنا اليوم إلا أن نعبر عن تضامننا المبدئي واللامشروط مع الفكر الحر في إطار دفاعنا عن الحريات العامة باعتبارها جزء من الحقوق الأساسية للإنسان، وعن إعلام مستقل

كما نعبر عن تضامننا مع الصحافيين الذين لم يتمكنوا بعد من استغلال إمكاناتهم للتأسيس لإعلام حر يلعب بصورة فعلية دور السلطة الرابعة، سلطة مستقلة تكون إحدى الركائز الأساسية لبناء الديمقراطية في تونس ما بعد الثورة

إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تثمن مجهود الصحافيين في دفاعهم عن حماية القطاع عبرالدفاع عن حريتهم وعبر تطوير مهنيتهم، وتعتبر نفسها سندا لهم في نضالهم من أجل الديمقراطية

عن الهيئة المديرة

الرئيسة

احلام بالحاج

عن الهيئة المديرة
الكاتبة العامة
سعيدة راشد